دادستان اصفهان:
برخی قوانین قدیمی در عرصه محیط زیست بازدارنده نمی باشد
به گزارش پرشین رز، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان با تأکید بر لزوم ورود جدی دستگاه قضا به مسایل محیط زیستی، اظهار داشت: اولین گام به روزرسانی قوانین است برای اینکه تعدادی از قوانین ما قدیمی بوده و بازدارنده نمی باشد.
به گزارش پرشین رز به نقل از مهر، محمد موسویان در دوره آموزشی بررسی چالش های محیط زیست در نظام حقوقی ایران که در اداره کل محیط زیست اصفهان برگزار گردید، اظهار داشت: کشور ما در عرصه محیط زیست در مقایسه با برخی کشورهای صنعتی عقب است برای اینکه زمانی که منطقه ای به لحاظ صنعتی پیشرفت کرده و جمعیت آن افزایش می یابد ناخودآگاه مشکلات زیست محیطی آن نیز بیشتر می شود.
وی افزود: کشورهای که قبل از این، مشکلات صنعتی شدن را سپری کردند، حال قوانین آنها بروز است و هم خیلی پیگیر هستند و این مساله برای آنان قابل اهمیت است.
دادستان مرکز عمومی و انقلاب استان اصفهان اضافه کرد: طی چند دهه اخیر در پی صنعتی شدن کشور، نیاز است در عرصه محیط زیست ورود جدی تر داشته باشیم.
موسویان اشاره کرد: در نخستین گام لازم است قوانین بروز شود برای اینکه تعدادی از قوانین ما قدیمی است و پاسخگو نیازهای روز و بازدارنده نمی باشد.
وی با اشاره به این که قانون معادن ماده ۲۴ و ماده ۲۴ مکرر آن، یکی از معضلات محیط زیست است، اضافه کرد: مرتب دولت ها یا خود نمایندگان مجلس اعلام می کنند که مقرر است این ماده اصلاح گردد و محیط زیست پیشنهاد می دهد اما هیچ گاه اصلاح نشده است.
دادستان مرکز عمومی و انقلاب استان اصفهان ابراز کرد: امروز یکی از موضوعات زیست محیطی در عرصه معادن مشکل همین قانون معادن خصوصاً ماده ۲۴ آنست یا بعنوان مثال قانون پیش بینی کرده اگر استعلامی از محیط زیست شود و محیط زیست ظرف مدت مقرر پاسخ ندهد مثل این است که پاسخ آنان به استعلام مثبت است؛ این یعنی با یک سهل انگاری کارمند یا کارشناس محیط زیست، در دستگاه دیگری پروانه ای صادر می شود و آن وقت همه باید پیگیر شوند تا موضوع را اصلاح کنند.
موسویان با اعلان اینکه محیط زیست یکی از مصادیق حقوق عامه است، اشاره کرد: به سبب اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیای حقوق عامه و صیانت از آن برعهده و جزو تکالیف قوه قضائیه است.
دادستان مرکز عمومی و انقلاب استان اصفهان اشاره کرد: سال ها در عرصه محیط زیست خیلی ورود جدی نداشتیم و سیستم به گونه ای بود که صبر می کردیم محیط زیست شکایت کند تا در یک پرونده رسیدگی نماییم، هیچ گاه ورود نمی کردیم و حدودا منفعل بودیم تا دهه ۹۰ که موضوع حقوق عامه در دستور کار دادستان کل قرار گرفت و در سال ۱۳۹۷ دستورالعمل نظارت و احیای حقوق عامه به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید.
موسویان افزود: پس از آن برخی مصادیق حقوق عامه احصا شد که یکی از آنها موضوع محیط زیست بود و به دادستان ها تکلیف شد که در عرصه محیط زیست ورود جدی داشته باشند.
وی اشاره کرد: یکی از موضوعات مهم ما در شورای حفظ حقوق بیت المال محیط زیست است و در استان اصفهان حدودا اگر ۱۲ جلسه در سال اجرا شود حداقل پنج جلسه مربوط به مسایل و موضوعات محیط زیست است.
همچنین امیرحسین شمس مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسه اظهار داشت: امید است در بهینه سازی فضای محیط زیستی که در آن زندگی می نماییم، قدم برداریم و با قلم توانای اساتید محترم در قوه قضائیه بتوانیم شاهد صدور آرای سبز به سود کشور و استان اصفهان باشیم.
وی اضافه کرد: امیدواریم در راهی که پیش رو داریم با کمک شما قضات بتوان این میراث و امانتی که در اختیار ما است به نسل آینده به نحو احسن انتقال دهیم و با یاری مجموعه قوه قضائیه میراث داران خوبی باشیم.
شمس با اشاره به این که طی ماه های اخیر ملاقات های خوبی با دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و ریاست دیوان عدالت اداری داشتم، اشاره کرد: هدف دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست نزدیکی هر چه بیشتر به قوه قضائیه است و استفاده از تجارب و قدرت و نفوذ این قوه و اختیاراتی که دارد تا بتوان به محیط زیست کمک کرد.
در ادامه مرجان شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اعلان اینکه محیط زیست جزو حقوق عامه شمرده می شود، اظهار داشت: دستگاه قضائی استان اصفهان خوشبختانه توجه ویژه به مسایل محیط زیست دارد بطوریکه روز اولی که وارد این استان شدم نخستین جلسه ای که حضور یافتم، جلسه حقوق عامه با محوریت کنترل و کاهش آلودگی هوا بود.
وی اضافه کرد: احکامی که صادر می شود این پیگیری و حساسیت گاهی مسایل محیط زیست از جانب دستگاه قضا به ما منتقل می شود که این را اگر پیگیری کنید باارزش است و در نهایت احکامی صادر می شود که قدرت محیط زیست را بیشتر می کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب