پوریانی تاكید كرد؛
مقابله جدی با قطع درختان و قاچاق چوب در استان مازندران
به گزارش پرشین رز، رئیس کل دادگستری استان مازندران اظهار داشت: همچون مشکلات مهم مازندران قطع درختان و قاچاق چوب است و بر این اساس مدیران مربوطه باید اهتمام ویژه ای برای مقابله جدی با این مهم داشته باشند.
به گزارش پرشین رز به نقل از مهر، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در اولین نشست شورای جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان بر اهمیت بحث جلوگیری از وقوع جرم تصریح کرد و با اشاره به اینکه مبحث جلوگیری از وقوع جرم در سند تحول قضایی هم مورد تاکید قرارگرفته است، اظهار داشت: تحقق این مهم، مختص دستگاه قضایی نیست؛ همه دستگاههای اجرایی و ادارات مرتبط در این خصوص مسئول بوده و جلوگیری از وقوع جرایم، تکلیفی شرعی، قانونی و اخلاقی است. وی افزود: عناوین اتهامی باید صدمه شناسی شده و با انجام اقدامات کارشناسی و تخصصی و بهره مندی از تجارب ادارات ذی ربط، اقدامات لازم در جهت جلوگیری از وقوع جرایم صورت گیرد. پوریانی ضمن اشاره به بحث تغییرکاربری های غیر مجاز در استان مازندران، استفاده از ظرفیت فرمانداران، بخشداران و دهیاران را در جهت مقابله با این تخلف، مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: دستگاه قضایی با هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز در استان برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت. رئیس شورای جلوگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران به وضعیت خاص جغرافیایی استان هم اشاره نمود و اظهار داشت: قطع درختان و قاچاق چوب همچون مشکلات و مباحث مهم استان است و بر این اساس مدیران دستگاههای ذیربط باید اهتمام ویژه ای برای مقابله با این مهم داشته باشند؛ ضمن این که مجازات ها هم باید در این خصوص بازدارنده باشد تا کاهش میزان جرائم را شاهد باشیم. پوریانی در قسمت دیگری از سخنان خود، حدنگاری زمینهای کشاورزی را همچون برنامه های مهم قوه قضاییه در سند تحول قضایی عنوان و تصریح کرد: ادارات متولی مانند جهاد کشاورزی و ثبت اسناد باید تلاش کنند تا حدنگاری بعنوان یک مبحث مهم، رشد قابل توجهی در استان داشته و صدور سند مالکیت برای زمینهای کشاورزی به شکل قابل قبولی انجام گیرد؛ ضمن این که باید از راه رسانه های گروهی هم در این خصوص فرهنگسازی شود. رئیس کل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: مباحث در رابطه با کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران باید به شکل ملی در کشور دیده شود تا منابع و امکانات لازم به شکل متناسب به استان اختصاص پیدا کند که این مهم باید از مدیران کشور مطالبه شود. معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران هم در این نشست، توهین، سرقت، ضرب و جرح، تهدید و ایراد آسیب غیرعمد در تصادفات رانندگی را همچون عناوین مهم اتهامی ثبت شده در واحدهای قضایی استان طی سال ۱۴۰۲ عنوان نمود و اضافه کرد: مطالبه خسارت دادرسی، گواهی حصر وراثت، مطالبه وجه، تأمین دلیل و اعسار از پرداخت محکوم به هم همچون خواسته های مهم ورودی به محکام قضایی استان پارسال بوده است. حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی ضمن اشاره به برنامه ها و اقدامات مهم معاونت جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان اظهار نمود: دفاتر پشتیبانی از حقوق کودکان، زنان و خانواده پارسال در ۳۳ حوزه قضایی استان مازندران راه اندازی و ساماندهی شد و طی آن خدمات مشاوره حقوقی، روان شناختی و مددکاری به زنان و کودکان صدمه دیده صورت پذیرفت. معاونت جلوگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به اینکه هم اکنون ۸۶ مرکز مشاوره خانواده در استان مازندران فعال می باشند، تصریح کرد: در سال گذشته، بیشتر از ۱۴ هزار پرونده طلاق به مراکز مذکور ارجاع شد که از این تعداد بیشتر از ۱۲ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته و دوهزار و ۸۹۵ پرونده هم منتهی به سازش شد. حجت الاسلام والمسلمین موسوی همینطور ضمن اشاره به توسعه کمی و کیفی مراکز ملاقات فرزندان طلاق (مهر خانواده) در استان اضافه کرد: در این خصوص دو هزار و ۳۴۳ پرونده ملاقات فرزند پارسال به ۲۲ مرکز مهر خانواده در سطح استان ارجاع شد. وی برگزاری کارگاه های استانی ارتقای مهارت های ارتباطی زوجین مبتنی بر سبک زندگی اسلامی و استخراج ظرفیت ها و مشکلات شهری را از دیگر اقدامات معاونت جلوگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران برشمرد و ضمن اشاره به ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه معاملات املاک و خودرو از راه بازرسی های میدانی، تصریح کرد: ۲۶ دوره آموزشی تخصصی در ۱۱ حوزه قضایی استان برای یک هزار و ۳۲۸ نفر از مشاوران املاک و خودرو جهت دریافت پروانه تخصصی، پارسال برگزار و برای ۹۰۰ نفر از قبول شدگان پروانه تخصصی صادر شد. معاون جلوگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران همچنین، پیگیری و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی جهت رفع نقاط حادثه خیز و به روزرسانی بانک اطلاعات رانندگان پرخطر را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: ۱۱۷ مورد نقطه حادثه خیز در استان به این معاونت گزارش شد که اقدامات لازم در جهت رفع ۲۰ مورد از این نقاط صورت گرفت؛ برای ۳۰۰ راننده پرخطر هم طی دو مرحله با ارسال پیامک از جانب پلیس، تذکرات لازم داده شد. حجت الاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد: جلوگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، تشکیل و راه اندازی گروههای سازش محله ای در مناطق حاشیه نشین و بافت های ناکارآمد و اجرای برنامه جامع جلوگیری از خشونت، همچون دیگر اقدامات سال قبل معاونت جلوگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران پارسال بوده است. وی ضمن اشاره به سامانه جامع ارتباط مردمی (سجام) هم اظهار داشت: این سامانه در سال ۱۳۹۹ در استان مازندران افتتاح شد و در این خصوص تا آخر سال ۱۴۰۲، بیشتر از هفت هزار نفر دیده بان در سامانه سجام جذب شدند که طی این مدت حدود سه هزار مورد گزارش در مواردی مانند تغییر کاربری اراضی ملی و کشاورزی، فساد اداری، فرار مالیاتی، مواد مخدر و آلودگی های زیست محیطی به این سامانه واصل شده است. قابل ذکر است در ادامه سایر اعضای شورای هم نظرات خویش را در مورد موارد مطروحه در جلسه بیان نمودند.
منبع: persianrose.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب